از آنجا که کیفیت تجهیز منابع و طراحی انواع سپرده های بانکی در الگوی پیشنهادی با شیوه ها و عقود به کارگیری منابع ارتباط کامل دارد، ابتدا روش های اعطای تسهیلات و تخصیص منابع را به صورت بسیار مختصر بیان می کنیم.
1. سپرده های پس انداز و مدت دار بانکداری سنتی ربوی بوده، در کشورهای مسلمان قابل اجرا نیست؛
2. در بانکداری سنتی، برای سپرده گذارانی که قصد مشارکت در ثواب اعطای قرض الحسنه دارند، راهکاری نیست؛
3. در بانکداری سنتی برای سپرده گذاران ریسک پذیر راهکاری ارائه نمی شود؛
مطابق مواد سه تا شش قانون بانکداری بدون ربا، بانک ها، وجوه سپرده های سرمایه گذاری مدت دار را در قالب حقوقی عقد وکالت، از صاحبان آنها تحویل گرفته، در جایگاه وکیل سپرده گذاران در امور مشارکت مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات و سرمایه گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله و تنزیل(3) (خرید دین) به کار می گیرند. بانک ها می توانند اصل سپرده های سرمایه گذاری مدت دار را تعهد یا بیمه و منافع حاصل از عملیات مذکور را طبق قرار داد متناسب با مدت و مبلغ سپرده، با رعایت سهم منابع بانک پس از کسر هزینه ها و حق الوکاله بین صاحبان سپرده تقسیم کنند.
حساب های پس انداز، از سپرده های رایج نظامهای بانکی و ویژگی آن این است که اشخاص حقیقی و گاه حقوقی وجوه مازاد بر هزینه های جاری خود را برای مدتا نامعین به چنین حسابی واریز کرده در قبال آن دفترچه پس انداز می گیرند تا هنگام نیاز، وجوه مذکور را دریافت کنند. ماهیت چنین سپرده ای قرض است و در بانک های سنتی به طور عموم به آنها بهره تعلق می گیرد. در بانکداری بدون ربا، پرداخت بهره ممنوع است، اما برای تشویق سپرده گذاران جوایزی در نظر می گیرند.
این حساب از جهت ماهیت حقوقی و کیفیت عمل، همانند سپرده دیداری در بانک های سنتی است. اشخاص حقیقی و حقوقی، با افتتاح حساب جاری، وجوه مازاد بر نیاز خود را به بانک تحویل داده، دسته چک می گیرند تادر زمان مناسب با استفاده از خدمات حساب جاری در مبادلات پولی خود از آن استفاده کنند و از آن جا که انگیزه سپرده گذاران این حساب حفظ و نگهداری وجوه و تسهیل در مبادلات پولی از طریق خدمات بانکی است، به کارگیری واژه «قرض الحسنه» درست نیست. گویا اطلاق این واژه بر این حساب ها از این پندار سرچشمه می گیردکه هر قرض بدون بهره ای قرض الحسنه است.