قرض الحسنه عقدی است که به موجب آن بانکها می توانند در جایگاه قرض دهنده مبلغ معینی را طبق ضوابط مقرر به افراد یا شرکت ها به قرض واگذارند و گیرنده متعهد می شود که معادل مبلغ دریافتی را باز پرداخت کند
در این عقود نیز بانک کل یا بخشی از سرمایه مورد نیاز فعالیت اقتصادی را تامین می کند با این تفاوت که پس از انعقاد قرار داد و پیش از انجام فعالیت مذکور، سود بانک مشخص می شود و تحولات آینده اقتصادی کل جامعه و تغییرات احتمالی وضعیت مالی بنگاه، روی سود بانک و مطالبات بانک از آن فعالیت اقتصادی تاثیری ندارد. این عقود عبارتند از فروش نسیه (اقساطی)، خرید دین (تنزیل) و اجاره به شرط تملیک.
در این عقود نیز بانک با استفاده از منابع سپرده گذاری شده، بخشی از سرمایه مالی مورد نیاز فعالیت اقتصادی را تامین می کند. در این عقود که اجاره، سلف و جعاله هستند به مقتضای ماهیتشان سود بانک متغیر بوده به تحولات اقتصادی جامعه و تغییر قیمت های نسبی در بازار حقیقی بستگی دارد. به عبارت روشن تر در این عقود، سود بانک متاثر از مخاطرات داخلی بنگاه نیست؛ اما عوامل موثر بر کل اقتصاد روی سود بانک اثر میگذارد.
در این عقود، بانک با استفاده از منابع سپرده گذاری شده تمام یا بخشی از سرمایه مورد نیاز فعالیت اقتصادی (تولیدی، تجاری یا خدماتی) را تامین می کند و سرانجام مطابق قرار دادی که با صاحبکار اقتصادی منعقد کرده، سود فعالیت مورد نظر را تقسیم می کنند. مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه، مزارعه، و مساقات از این گروه عقود به شمار می روند.
مطابق قانون عملیات بانکداری بدون ربا و آیین نامه های اجرایی، بانک ها می توانند وجوه حاصل از انواع سپرده های بانکی را از طریق شیوه های دوازده گانه به کار گیرند. این شیوه ها در تقسیم بندی کلی، به چهار گروه تقسیم می شوند.