در این عقود، بانک با استفاده از منابع سپرده گذاری شده تمام یا بخشی از سرمایه مورد نیاز فعالیت اقتصادی (تولیدی، تجاری یا خدماتی) را تامین می کند و سرانجام مطابق قرار دادی که با صاحبکار اقتصادی منعقد کرده، سود فعالیت مورد نظر را تقسیم می کنند. مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه، مزارعه، و مساقات از این گروه عقود به شمار می روند.
مطابق قانون عملیات بانکداری بدون ربا و آیین نامه های اجرایی، بانک ها می توانند وجوه حاصل از انواع سپرده های بانکی را از طریق شیوه های دوازده گانه به کار گیرند. این شیوه ها در تقسیم بندی کلی، به چهار گروه تقسیم می شوند.
از آنجا که کیفیت تجهیز منابع و طراحی انواع سپرده های بانکی در الگوی پیشنهادی با شیوه ها و عقود به کارگیری منابع ارتباط کامل دارد، ابتدا روش های اعطای تسهیلات و تخصیص منابع را به صورت بسیار مختصر بیان می کنیم.
1. سپرده های پس انداز و مدت دار بانکداری سنتی ربوی بوده، در کشورهای مسلمان قابل اجرا نیست؛
2. در بانکداری سنتی، برای سپرده گذارانی که قصد مشارکت در ثواب اعطای قرض الحسنه دارند، راهکاری نیست؛
3. در بانکداری سنتی برای سپرده گذاران ریسک پذیر راهکاری ارائه نمی شود؛
مطابق مواد سه تا شش قانون بانکداری بدون ربا، بانک ها، وجوه سپرده های سرمایه گذاری مدت دار را در قالب حقوقی عقد وکالت، از صاحبان آنها تحویل گرفته، در جایگاه وکیل سپرده گذاران در امور مشارکت مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات و سرمایه گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله و تنزیل(3) (خرید دین) به کار می گیرند. بانک ها می توانند اصل سپرده های سرمایه گذاری مدت دار را تعهد یا بیمه و منافع حاصل از عملیات مذکور را طبق قرار داد متناسب با مدت و مبلغ سپرده، با رعایت سهم منابع بانک پس از کسر هزینه ها و حق الوکاله بین صاحبان سپرده تقسیم کنند.